دستورالعمل اصلاح نظام کارمزد در بانک مرکزی مراحل نهایی‌شدن خود را طی می‌کند و قرار است به زودی به بانک‌ها ابلاغ شود. طبق آخرین اطلاعات «راه پرداخت» از منابع مطلع، بانک مرکزی طی جلساتی این دستورالعمل را به شور و مشورت با مدیران ارشد بانک‌ها گذاشته و علت تأخیر در انتشار آن برآورد و ارزیابی واکنش‌ها گفته می‌شود. در این گزارش به شرح برخی از جزئیاتی که در این اصلاحیه آمده پرداخته‌ایم.
بحث ضرورت اصلاح نظام کارمزد چند سالی است از سوی فعالان کسب‌وکارهای مربوط به این حوزه مطرح است و بانک مرکزی نیز چند باری وعده انجام آن را داد، اما محقق نشد تا اینکه بالاخره امسال با شروع سال جدید این بحث جدی‌تر شد و دستورالعمل اصلاح نظام کارمزد که تدوین و تنظیم شده بود مراحل نهایی‌شدن خود را طی می‌کند و در آستانه ابلاغ به بانک‌هاست.
راه پرداخت نیز با توجه به اهمیت این موضوع برای کسب‌وکارها این موضوع را پیگیری کرده و چند روز پیش خبر از اصلاح نظام کارمزد بعد از ۱۵ سال ثبات داد. هرچند هنوز از جزئیات کامل این دستورالعمل خبری نیست و همه منتظر انتشار این بخشنامه هستند، اما طبق اطلاعاتی که راه پرداخت به دست آورده یکی از بخش‌های اصلاح نظام کارمزد در این دستورالعمل بحث ورود پذیرندگان به پرداخت کارمزد است.
نحوه دسته‌بندی اصناف و تعیین نرخ کارمزد
مهم‌ترین بعدی که در خصوص این اصلاحیه تاکنون دریافتیم، بحث افزایش کارمزدها بعد از سال‌هاست. البته هنوز مشخص نیست مقدار نرخ دریافتی کارمزد از پذیرندگان و از آن مهم‌تر میزان افزایش نرخ کارمزد چقدر است و منابع مطلع هم بیان این نرخ را به انتشار دستورالعمل موکول می‌کنند، اما طبق اطلاعات دریافتی نحوه دریافت کارمزد از پذیرندگان برای اصناف مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال در خصوص دریافت کارمزد از نانوایی‌ها به‌عنوان صنفی که کالای اساسی برای سفره مردم ارائه می‌کنند بسیار با احتیاط پیش رفته‌اند. به نظر می‌رسد بحث حمایت از مصرف‌کننده نهایی در خصوص دریافت کارمزد از پذیرندگان بسیار مهم است؛ چراکه در مورد دستگاه‌های کارتخوان همیشه این نگرانی می‌رود که پذیرنده دستگاه کارمزد پرداختی خود را بخواهد از مصرف‌کننده نهایی و خریدار خدمات و محصولات دریافت کند. حالا طبق شنیده‌ها از محتوای اصلاحیه کارمزد قرار است طی چند مرحله با فواصل زمانی کوتاه دریافت کارمزد از این پذیرندگان اجرایی شود.
طبق جزئیاتی که تاکنون از دستورالعمل بانک مرکزی دریافت کردیم، برای همین چالش‌ها فکر شده و به همین دلیل قرار است دریافت کارمزد از پذیرندگان به صورت پلکانی باشد.
در واقع طبق این دستورالعمل اصناف به سه گروه دسته‌بندی شده‌اند: گروه اول آن دسته از پذیرندگان فعال در اصنافی هستند که تعداد تراکنش‌های آنها کم است اما مبلغ تراکنش بالایی دارند. گروه دوم تعداد تراکنش بالا دارند اما مبالغ تراکنش خرد است. گروه سوم حد واسط بین این دو گروه است.
برای تراکنش‌های خرد سقف ریالی دیده شده که یک عدد کارمزد ثابت است. برای تراکنش‌های با حجم بالا سقف دیده شده و عدد ثابت مشمول مبالغ کوچک می‌شود.
در خصوص پرداخت کارمزد هم سه طرف سهم دارند؛ یعنی بانک دارنده کارت، بانک ارائه‌کننده خدمات حساب پذیرنده و خود پذیرنده. در این سه بخش کمترین سهم را قرار است پذیرنده داشته باشد و در واقع عدد پرداختی کارمزد از سوی پذیرنده هم در نسبت با حجم تراکنش و هم در نسبت با مبلغ کارمزد بسیار اندک است.
موضوع مهم دیگر که در خصوص اصلاحیه کارمزد مشخص است این است که این اصلاحیه حاوی بندها و بخش‌های زیادی است و بخش کوچکی از آن به دریافت کارمزد از پذیرنده مربوط می‌شود. در واقع وزنه سنگین اصلاحات کارمزد در این دستورالعمل به تغییر ساختاری نظام کارمزد بازمی‌گردد. از جمله اینکه در صورت ابلاغ و اجرایی شدن این دستورالعمل انتظار می‌رود نرخ کارمزد هرساله طبق نرخ تورم و متناسب با آن اصلاح شود.
البته همچنان در این اصلاحیه افزایش کارمزدها به طور میانگین، تورم یک سال از سه سال اخیر را هم پوشش نمی‌دهد و به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این دستورالعمل تلاش کرده‌اند جانب احتیاط برای فشار نیاوردن به پرداخت‌کنندگان کارمزد را رعایت کنند.
اشتیاق فعالان برای انتشار هرچه زودتر اصلاحیه از سوی بانک مرکزی
به هر حال انتشار اخبار مبنی بر وجود دستورالعمل نظام کارمزد بسیاری از ذی‌نفعان و کسب‌وکارهای مربوط به این حوزه را امیدوار کرده و معتقد هستند شاید این اصلاحیه فرصتی برای دمیدن نفسی تازه در شبکه پرداخت باشد. در همین مدت کوتاه که زمزمه‌های صدور این دستورالعمل بیشتر شده، اکثر واکنش‌ها مبنی بر اشتیاق و امیدواری در خصوص دانستن جزئیات این دستورالعمل و بررسی آن است. حالا باید منتظر ماند و دید این دستورالعمل که قرار بود هفته جاری به بانک‌ها ابلاغ شود چه زمانی متن آن در دسترس عموم و فعالان حوزه پرداخت قرار می‌گیرد تا بر اساس آن هم تصمیم‌ها روشن شود و هم فعالان سیاست‌گذاری‌های لازم در برنامه‌های اجرایی خود را با در نظر گرفتن این دستورالعمل انجام دهند.
